صندوق توسعه ملی، نه «قلک» است، نه «خالی»
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۷۴۵۷
صندوق توسعه ملی نه «قلک» دولت‌هاست که در مواقع نیاز از آن کمک بلاعوض بگیرند و نه «خالی» است؛ نباید «مانده موجودی» را با «مانده دارایی» اشتباه گرفت و استفاده از عباراتی مانند به تاراج رفتن یا غارت شدن، دور از واقعیت است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، صندوق توسعه ملی در واکنش به انتشار مطلبی با عنوان «قلک خالی» با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «موجودی» به معنای «دارایی» نیست؛ حساسیت‌هایی که اخیرا نسبت به موجودی ارزی صندوق توسعه ملی ایجاد شده است، نشان از اهمیت جایگاه این صندوق در کشور دارد و جلب توجه رسانه‌ها و افکار عمومی نسبت به این موضوع باعث خرسندی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنابراین برای بررسی وضعیت صندوق توسعه ملی، در ابتدا باید به تعریف دقیق واژگان پرداخت؛ منظور از «دارایی»، همه‌ی منابع صندوق است که بصورت پورتفوی متنوعی وجود دارد و شامل تسهیلات پرداخت شده به بخش خصوصی، تسهیلات پرداخت شده به دولت‌های مختلف و همچنین موجودی ارزی حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی است. پورتفوی صندوق اخیرا متنوع تر شده و شامل سرمایه‌گذاری صندوق (دارایی فیزیکی و مالی) هم هست که به زودی اطلاع رسانی خواهد شد. این درحالی است که «موجودى»، تنها جزء کوچکی از «دارایی» صندوق است که منظور از آن منابع باقی مانده در حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی محسوب می‌شود. اجازه دهید با مثالی به روشن شدن بحث کمک کنیم: وقتی فردی با بخشی از موجودی خود خانه‌ای ابتیاع می کند مانده موجودی او کاهش می یابد اما دارایی او کاهش نیافته و «دارایی» او چه بسا بعلت سود ناشی از این عملیات خرید، بیشتر هم می‌شود. در این حال پرتفوی او شامل یک خانه و مانده «موجودى» است.
صندوق توسعه ملی هم‌اکنون یک صندوق با دارایی 150 میلیارد دلاری است
بر اساس تعریف فوق باید گفت که صندوق توسعه ملی ایران، هم‌اکنون یک صندوق 150 میلیارد دلاری است که طبق آمار، دولت‌ها تا کنون 100 میلیارد دلار از این صندوق در قالب تسهیلات دریافت کرده‌اند و میزان مطالبات صندوق از بخش خصوصی و نهادهای غیر دولتی 40 میلیارد دلار است. برداشت برخی از رسانه‌ها از آمار مذکور به اشتباه این بود که «مانده دارایی» صندوق توسعه ملی 10 میلیارد دلار است درحالی که همه‌ی دولت‌ها کاملا واقف هستند که منابعی که با نرخ سود پایین به آن‌ها پرداخت شده اولا در قالب تسهیلات و جزو «دارایی» صندوق است و به هیچ رو کمک بلاعوض نیست؛ نکته‌ی مهم این است که نباید «مانده موجودی» را با «مانده دارایی» اشتباه گرفت و استفاده از عباراتی مانند به تاراج رفتن یا غارت شدن، دور از واقعیت است.
ضمنا هیچ دولتی خارج از ضوابط قانونی نسبت به برداشت (بخوانید اخذ تسهیلات) از صندوق توسعه ملی اقدام نکرده و همه‌ی برداشت‌ها توسط دولت‌های دهم تا سیزدهم در ساختار حکمرانی و زیر نظر هیأت امنا، شورای امنیت ملی و در برخی موارد با اذن خاص صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، صندوق توسعه ملی از ابتدای فعالیت خود تاکنون، طبق قوانین نسبت به ارائه وام به دولت‌های مختلف اقدام کرده است و بررسی اینکه دولت‌ها منابع را صرف چه کاری کرده‌اند، جزو وظایف این صندوق به شمار نمی‌رود.
اقدامات جدی صندوق توسعه ملی برای وصول مطالبات
آنچه در این میان خطر اصلی محسوب می‌شود ریسک عدم بازگشت منابع صندوق توسعه ملی نیست؛ موضوع وصول مطالبات است که به طور جدی درحال پیگیری بوده و انتظار می‌رود یک رسانه قبل از انتشار گزارش یک طرفانه، همه‌ی ابعاد موضوع را بررسی کند تا از اقدامات صندوق توسعه ملی برای وصول مطالبات آگاه شود. در این میان مهمترین دل‌نگرانی صندوق که کمتر به آن پرداخته شد "رسوب منابع صندوق" در نزد دولت‌ها و بخش خصوصی است که مانع توسعه می‌شود؛ به لحاظ تسریع در بازگشت منابع، اخیرا مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، صراحتا اعلام کرد که صندوق توسعه ملی برای وصول مطالبات صندوق از دولت‌ها با مقامات دولت سیزدهم جلسات متعددی داشته و به نتایجی خوب رسیده است. غضنفری حتی اعلام کرده است لازم نیست دولت از منابع ارزی خود، بدهی مذکور را بازپرداخت کند چون ممکن است در این صورت به دولت و مردم فشار وارد شود بلکه صندوق آماده است خودش دست بکار شده و از طریق سرمایه‌گذاری در بالادست نفت به اندازه طلبش برداشت کند.
رحیم ممبینی، معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه و بودجه سازمان برنامه نیز با اشاره به لایحه‌ی برنامه هفتم توسعه به این پیشنهاد واکنش نشان داده و اعلام کرده که بدهی دولت و شرکت نفت به صندوق توسعه ملی به 100میلیارد دلار می‌رسد و قرار است این بدهی به صندوق پرداخت شود. او همچنین از موافقت دولت با پیشنهاد غضنفری که در بهار 1401 مطرح شد خبر داد و گفت و قرار است همه‌ی درآمدهای نفت به صندوق توسعه ملی واریز و هر سال منابعی از این صندوق به میزان بودجه جاری دولت، توسط صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار گیرد. طرح این موضوع از سوی مسئولان سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد دولت نیز به سطح جدیت صندوق برای وصول مطالبات پی برده و اقدامات لازم، برای بازپرداخت مطالبات را آغاز کرده است.
رسوب منابع، تنها دغدغه صندوق توسعه ملى
در این میان، تنها نگرانی موجود، راکد ماندن، رسوب کردن و سیال نبودن منابع صندوق توسعه ملی است، چراکه اگر منابع گردش نداشته باشند موجب توسعه نخواهند شد؛ به همین دلیل صندوق توسعه ملی در وصول مطالبات خود جدی است تا بتواند دوباره منابع مالی را دوباره در چرخه‌ی تولید و سرمایه گذاری قرار دهد تا به چرخیدن سریعتر چرخ‌های توسعه و نرخ رشد بالاتر کمک کند.
سخن آخر آنکه به استناد ماموریت ذاتی و اساسنامه‌ای و ذکر خلاصه‌ای که در بالا رفت، صندوق توسعه ملی نه «قلک» دولت‌هاست که در مواقع نیاز از آن کمک بلاعوض بگیرند و نه «خالی» است؛ صندوق توسعه ملی نهادی توسعه‌ای برای ساخت فردای فرزندان ایران است که بخش قابل توجهی از منابع آن در قالب تسهیلات در اختیار دولت‌ها قرار گرفته و در تلاش برای بازگشت و به حرکت درآوردن دوباره‌ی این منابع است.
نمودار منابع ورودی به صندوق و برداشت‌‌های دولت‌ها (در قالب تسهیلات) بیانگر دارایی‌های صندوق توسعه ملی
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: برای وصول مطالبات صندوق توسعه ملی قالب تسهیلات میلیارد دلار منابع صندوق دولت ها ی دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۷۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همکاری وزارت علوم و معاونت علمی در حوزه دارایی‌های فکری
به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز و در حاشیه رویداد روز جهانی مالکیت فکری، توافق‌نامه‌ای میان معاونت فناوری وزارت علوم و مرکز توسعه فناوریهای راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با موضوع گسترش همکاری و مشارکت طرفین با هدف ترویج، فرهنگسازی، برنامه ریزی و مدیریت توسعه فناوری و کمک به بهره برداری از دارایی های فکری ایجاد شده در وزارت علوم به امضا رسید.
این توافق نامه با توجه به اهمیت نشانه‌های جغرافیایی و طرح‌های صنعتی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری و با عنایت به ظرفیت‌های موجود در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نمایندگی دکتر سجاد محمد علی‌نژاد معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز توسعه فناوریهای راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به نمایندگی دکتر شقایق حق جوی جوانمرد، رئیس مرکز توسعه فناوریهای راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری منعقد شد.
تهیه اسناد سیاستی و فرایندهای اجرایی مدیریت دارایی های فکری در وزارت علوم و مجموعه های تابعه، توسعه و ترویج و ظرفیت‌سازی سرمایه‌های انسانی مدیریت زنجیره ارزش توسعه و مدیریت فناوری با تأکید بر مدیریت دارایی‌های فکری از مسیر آموزش و تامین محتوای مکتوب و چندرسانه‌ای،تدوین استراتژی مالکیت فکری برای دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک ها، تسهیل در خصوص بسترسازی برای بهره برداری از دارایی های فکری، راه اندازی نشریه تخصصی مالکیت فکری، پیگیری راه اندازی مقاطع تحصیلات تکمیلی مالکیت فکری در حیطه های تخصصی مدیریت، اقتصاد و فناوری های نوین مالکیت فکری از زمینه های همکاری این دو نهاد به شمار می رود.
در این توافقنامه وزارت علوم متعهد به راه اندازی واحد مالکیت فکری در دانشگاه، پژوهشگاه ها و پارک ها و پیاده سازی و راهبری سامانه نان در حوزه مالکیت فکری و ایجاد ارتباطات بین سامانه با هماهنگی مرکز توسعه فناوری های راهبردی شده است. همچنین همکاری فنی در سیاستگذاری و تدوین استراتژی مالکیت فکری برای دانشگاه ها و پژوهشگاه، همکاری در جهت طراحی و پیاده سازی فرایند ساز و کار ارزش گذاری دارایی های فکری از تعهدات معاونت علمی به شمار می رود.
کد خبر 6090889
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»